في رد على سؤال من أخ كريم يطلب مني فيه نصيحة لمن أراد أن يتزوج بأكثر من واحدة، قلت:
الأخ: [م.ح]
بداية أقول بقول الله تعالى: ( لا تبديل لكلمات الله)[يونس64] . فالله تعالى شرع تعدد الزوجات، ولا يحق لكائن من كان من البشر أن يمنع هذا التعدد .. لكنني أقول: لا بد من شروط يجب مراعاتها لمن شاء أن يعدد، و إن أي إهمال لواحدة من تلك الشروط يعني ظلما و جورا - و إن عواقب الظلم و الجور وخيمة -
فهذه الشروط هي
1- أن يعدل الزوج بين زوجاته وأن لا يحيف في سلوكه مع أي واحدة منهما، فالحيف هو الخروج عن الحق [ و مسالة العدل بين الزوجات قلما يقدر عليها زوج! إلا أن يكون على خلق كريم و دين قويم]
2 - ألا يكون الزواج الآخر فيه نكاية أو تشف من الزوجة الأولى، وألا يكون لغاية في نفس الزوج ك قهر و الإذلال لتلك الزوجة!
3 - أن تكون لدى الزوج المبررات الموضوعية و المنطقية و الشرعية لزواج آخر
4 - أن يطرح الزوج بين يدي زوجته الأولى مبرراته المنطقية و أسبابه المعقولة لزواجه الآخر، و ذلك كي لا يقع البغض بينهما
5 - ليعلم الزوج تماما تماما أن أي عقد نكاح يعد و يعتبر باطلا ولا ينعقد البتة إذ يكون مشروطا بشروط لم ينص عليها الشارع الحكيم! و إن أي تعاقد بين طرفين يتم تحت ضغط و إكراه و إلزام لأي من أطراف العقد سواء كان زوجا أو زوجة أو شهودا فهو لاغ ولا ينعقد ذلكم العقد بإطلاق
بداية أقول بقول الله تعالى: ( لا تبديل لكلمات الله)[يونس64] . فالله تعالى شرع تعدد الزوجات، ولا يحق لكائن من كان من البشر أن يمنع هذا التعدد .. لكنني أقول: لا بد من شروط يجب مراعاتها لمن شاء أن يعدد، و إن أي إهمال لواحدة من تلك الشروط يعني ظلما و جورا - و إن عواقب الظلم و الجور وخيمة -
فهذه الشروط هي
1- أن يعدل الزوج بين زوجاته وأن لا يحيف في سلوكه مع أي واحدة منهما، فالحيف هو الخروج عن الحق [ و مسالة العدل بين الزوجات قلما يقدر عليها زوج! إلا أن يكون على خلق كريم و دين قويم]
2 - ألا يكون الزواج الآخر فيه نكاية أو تشف من الزوجة الأولى، وألا يكون لغاية في نفس الزوج ك قهر و الإذلال لتلك الزوجة!
3 - أن تكون لدى الزوج المبررات الموضوعية و المنطقية و الشرعية لزواج آخر
4 - أن يطرح الزوج بين يدي زوجته الأولى مبرراته المنطقية و أسبابه المعقولة لزواجه الآخر، و ذلك كي لا يقع البغض بينهما
5 - ليعلم الزوج تماما تماما أن أي عقد نكاح يعد و يعتبر باطلا ولا ينعقد البتة إذ يكون مشروطا بشروط لم ينص عليها الشارع الحكيم! و إن أي تعاقد بين طرفين يتم تحت ضغط و إكراه و إلزام لأي من أطراف العقد سواء كان زوجا أو زوجة أو شهودا فهو لاغ ولا ينعقد ذلكم العقد بإطلاق
و كتب: يحيى محمد سمونة. حلب
