من أين يبدأ الفساد وإلى أين ينتهي؟
كتابه: مي عادل
بداية اود ان اوضح بانه لا يوجد مجتمعات فاسدة او تكونت مجتمعات ولديها فساد في المجتمع فجميع المجتمعات القديمة تكونت وتشكلت عبر قيم واخلاق مستمدة من الطبيعة وحافظة على جميع المكتسبات عبر مراحل تطور المجتمع من اخلاق وقيم وعدالة المستمدة من الطبيعة. كمثل الطفل الذي يولد وهو لا يعرف القتل والتدمير والشتائم بل يتعلم ويأخذ من ما حوله. فالفساد هو فساد الادارات والحكومات التي تشكلت عبر الزمن واخذ اشكال عديدة هي التي خلقت ونشرت الفساد بين مجتمعاتنا وذلك لخدمة اجندات ومصالح شخصية فردية بعيدة عن خدمة المجتمع وبسبب فساد الادارات والحكومات تغلغلت آفة الفساد.
هل إذا صلح المجتمع صلحت الحكومة أم إذا صلحت الحكومة صلح المجتمع .
الباطلة بحكم العقل، التي لا تنتهي ولا تتوقف على أصل، فتصبح مقولتنا مثلها:(الحكومة الفاسدة من المجتمع الفاسد، والمجتمع الفاسد من الحكومة الفاسدة)، وبالتالي لا نعرف من هو الأصل والسبب في الإصلاح والإفساد في البلدان، الحكومات أم المجتمعات؟
الطريف في الامر, ان الحكومات والمسؤولين في السطلة, لا يعترضواً, على هذه الاتهامات الموجهة إليهم وهم في سكون عنها, وما بين اتهامات المجتمع, وسكوت الحكومات والادارات عنها, فمن هو السبب الرئيسي والحقيقي في الفساد؟
مجتمعنا واداراتنا اصبح فيه الكثير من الفساد والمحسوبيات, ونخشى ان يصبح فيه الفساد, ظاهرة اجتماعية مقبولة عندنا, واذا ما اصبحت كذلك ولم ننتبه اليها ونرجع الى انفسنا, فسيكون مصيرنا ومستقبلنا كباقي الشعوب والامم والحكومات السابقة الهلاك والدمار وفي النهاية الزوال.
أسباب الفساد:
يمكن تلخيص بعض أهم أسباب الفساد في المجتمعات من خلال النقاط الآتية:
الأطماع الشخصية، حيث يمتلك البشر دافعاً فطرياً للتملك، فيرجع سبب الفساد أحياناً إلى رغبة المسؤولين المطلقة في المال والسلطة، دون وضع اعتبارات للحدود الأخلاقية. انخفاض الحس الوطني والأخلاقي، وذلك إمّا بسبب نقص مستوى التعليم، أو تجربة التعليم السلبية التي مر خلالها المسؤول. انخفاض الوعي وعدم وجود الشجاعة بين بقية الناس لمواجهة الفساد والفاسدين، فهم يغضون البصر، أو يصمتون عن الفساد، مما يشجع الفاسدين للاستمرار بأعمالهم بشكل أكبر. وجود البيئات الثقافية التي تشجع الفساد وتتغاضى عنه، حيث يمكن أن يعتبر التهرب من المسؤوليات والقدرة على تحقيق مكاسب شخصية بطرق غير شرعية أمراً يدعو للإعجاب في بعض البيئات. القوانين واللوائح غير الرادعة، حيث يؤدي الإهمال القانوني في المناطق المعرضة للفساد إلى انتشار الفاسدين بشكل كبير، وبطء العمليات القضائية في بعض المؤسسات والادارات ، وعرقلة سير العدالة. قلة وجود معايير أخلاقية في الترقيات، وذلك عندما يتم ترقية بعض الأشخاص بطرق غير نزيهة. هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الفساد بصرف النظر عن نوعه
ومن مظاهر الفساد في المجتمعات والادارات التي تدير السلطة في البلاد والمؤسسات :
يعتبر الفساد سلوكاً يقوم به المسؤولون الحكوميون باستخدام المبادئ المقبولة من الدولة او الادارات من أجل خدمة مصالحهم الشخصية، وهو يعد إساءة لاستخدام الوظائف العامة، ويتخذ الفساد أشكالاً كثيرة في المجتمع بدءاً من الفساد الجنائي إلى الفساد غير الجنائي، ومن مظاهر الفساد الجنائي الرشوة، والعمولات، وغيرها من الجرائم الجنائية وفقاً للقانون، أما الجرائم غير الجنائية فهي التي تحدث بسبب السلطات الإدارية أو السياسية.
الفساد ما يلي:
١- الفساد المجتمعي يمكن أن يوجد الفساد في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، ولكنّه يختلف من ناحية طبيعته ومدى تغلغله في المجتمع، ومعظم الحالات التي تظهر في البلدان الفقيرة تُبين أنّ الفساد عامل أساسي في الكثير من المجالات؛ كنقص المياه في معظم الميادين، وانقطاع الكهرباء بشكل مقصود في بعض المدن والاحياء لتعويضه في مكان اخر وقطع أشجار الغابات بشكل غير قانوني، وعدم العدل بين الناس، وتقديم الخدمات الصحية دون مساواة بسبب قرارات عامة فاسدة، والتي يمكن ان تؤدي لموت الكثير من الأشخاص، وتجاهل فرص تعليم الأفراد، وبناء طرق سيئة الجودة، وحدوث المجاعات. وبشكل عام أي توزيع الموارد بشكل غير متساوٍ بين المواطنين.
٢- الرشوة تعد الرشوة أحد أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع العام، وهي دفع طرف ثالث لوكيل الدولة او الشخص المسؤول مبلغ من المال من أجل أن يقوم بعمل ما يتعارض مع واجبه، وبمجرد موافقته على التصرف بطريقة ضارة، وتخالف المعايير التي تحكمه، وتفسد دوره كموظف حكومي، وتعتبر الرشوة سلوكا غير قانوني.
٣- التزوير يعرف التزوير على أنّه تحريف متعمد يجبر الآخرين على تحمل تكاليف أمور لم يفعلوها وعادة ما تكون خسائر مالية، والهدف من هذا السلوك حرمان الآخرين من بعض الحقوق، ويجب وجود نية الخداع من أجل حدوث مثل هذا الاحتيال.
إن الفساد بأوجهه المختلفة المحلية والعالمية هو آفة ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها، وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الدول وازدياد الفقر والعوز، إلا وكان الفساد أحد أسبابها المباشرة، فالقضاء على الفساد الصغير غير مجدي مع بقاء الفساد الكبير، فالعملية تستوجب القضاء على كليهما، كما إن المسألة هي ليست المناداة بالقضاء على الفساد دون وضع الأسس العقلانية والممهدة فعلياً للقضاء عليه، فلا ننادي بضرورة القضاء على الفساد في الدولة دون وضع السبل الكفيلة في بادئ الأمر للوقاية منه، فبقاء الفساد وتوسعه معناه وقوع المجتمع في الفقر والتعرض للاضطرابات التي لا تنفك عنه إلا وتحيله حطاماً.المطلوب وضع خطه استراتجيه تقود الى محاربة كافة انواه واوجه الفساد ومحاربة كل حاضنات الفساد وبكافة اشكاله وانواعه ، ان محاربة الفساد والثورة عليه هي احد اهم الاسس للنجاح ولبناء مجتمع خالي من الفساد يقود لتنميه اجتماعيه مستدامه وبناء اقتصاد وطني يحقق العداله الاجتماعيه بين الجميع ويجب ان تاخذ الجهات المسؤوله رحمة في ملاحقة الفاسدين والمفسدين ضمن خطه وطنيه تقودنا لتطهير المجتمع من كل انواع الفساد.
كتابه: مي عادل
بداية اود ان اوضح بانه لا يوجد مجتمعات فاسدة او تكونت مجتمعات ولديها فساد في المجتمع فجميع المجتمعات القديمة تكونت وتشكلت عبر قيم واخلاق مستمدة من الطبيعة وحافظة على جميع المكتسبات عبر مراحل تطور المجتمع من اخلاق وقيم وعدالة المستمدة من الطبيعة. كمثل الطفل الذي يولد وهو لا يعرف القتل والتدمير والشتائم بل يتعلم ويأخذ من ما حوله. فالفساد هو فساد الادارات والحكومات التي تشكلت عبر الزمن واخذ اشكال عديدة هي التي خلقت ونشرت الفساد بين مجتمعاتنا وذلك لخدمة اجندات ومصالح شخصية فردية بعيدة عن خدمة المجتمع وبسبب فساد الادارات والحكومات تغلغلت آفة الفساد.
هل إذا صلح المجتمع صلحت الحكومة أم إذا صلحت الحكومة صلح المجتمع .
الباطلة بحكم العقل، التي لا تنتهي ولا تتوقف على أصل، فتصبح مقولتنا مثلها:(الحكومة الفاسدة من المجتمع الفاسد، والمجتمع الفاسد من الحكومة الفاسدة)، وبالتالي لا نعرف من هو الأصل والسبب في الإصلاح والإفساد في البلدان، الحكومات أم المجتمعات؟
الطريف في الامر, ان الحكومات والمسؤولين في السطلة, لا يعترضواً, على هذه الاتهامات الموجهة إليهم وهم في سكون عنها, وما بين اتهامات المجتمع, وسكوت الحكومات والادارات عنها, فمن هو السبب الرئيسي والحقيقي في الفساد؟
مجتمعنا واداراتنا اصبح فيه الكثير من الفساد والمحسوبيات, ونخشى ان يصبح فيه الفساد, ظاهرة اجتماعية مقبولة عندنا, واذا ما اصبحت كذلك ولم ننتبه اليها ونرجع الى انفسنا, فسيكون مصيرنا ومستقبلنا كباقي الشعوب والامم والحكومات السابقة الهلاك والدمار وفي النهاية الزوال.
أسباب الفساد:
يمكن تلخيص بعض أهم أسباب الفساد في المجتمعات من خلال النقاط الآتية:
الأطماع الشخصية، حيث يمتلك البشر دافعاً فطرياً للتملك، فيرجع سبب الفساد أحياناً إلى رغبة المسؤولين المطلقة في المال والسلطة، دون وضع اعتبارات للحدود الأخلاقية. انخفاض الحس الوطني والأخلاقي، وذلك إمّا بسبب نقص مستوى التعليم، أو تجربة التعليم السلبية التي مر خلالها المسؤول. انخفاض الوعي وعدم وجود الشجاعة بين بقية الناس لمواجهة الفساد والفاسدين، فهم يغضون البصر، أو يصمتون عن الفساد، مما يشجع الفاسدين للاستمرار بأعمالهم بشكل أكبر. وجود البيئات الثقافية التي تشجع الفساد وتتغاضى عنه، حيث يمكن أن يعتبر التهرب من المسؤوليات والقدرة على تحقيق مكاسب شخصية بطرق غير شرعية أمراً يدعو للإعجاب في بعض البيئات. القوانين واللوائح غير الرادعة، حيث يؤدي الإهمال القانوني في المناطق المعرضة للفساد إلى انتشار الفاسدين بشكل كبير، وبطء العمليات القضائية في بعض المؤسسات والادارات ، وعرقلة سير العدالة. قلة وجود معايير أخلاقية في الترقيات، وذلك عندما يتم ترقية بعض الأشخاص بطرق غير نزيهة. هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الفساد بصرف النظر عن نوعه
ومن مظاهر الفساد في المجتمعات والادارات التي تدير السلطة في البلاد والمؤسسات :
يعتبر الفساد سلوكاً يقوم به المسؤولون الحكوميون باستخدام المبادئ المقبولة من الدولة او الادارات من أجل خدمة مصالحهم الشخصية، وهو يعد إساءة لاستخدام الوظائف العامة، ويتخذ الفساد أشكالاً كثيرة في المجتمع بدءاً من الفساد الجنائي إلى الفساد غير الجنائي، ومن مظاهر الفساد الجنائي الرشوة، والعمولات، وغيرها من الجرائم الجنائية وفقاً للقانون، أما الجرائم غير الجنائية فهي التي تحدث بسبب السلطات الإدارية أو السياسية.
الفساد ما يلي:
١- الفساد المجتمعي يمكن أن يوجد الفساد في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، ولكنّه يختلف من ناحية طبيعته ومدى تغلغله في المجتمع، ومعظم الحالات التي تظهر في البلدان الفقيرة تُبين أنّ الفساد عامل أساسي في الكثير من المجالات؛ كنقص المياه في معظم الميادين، وانقطاع الكهرباء بشكل مقصود في بعض المدن والاحياء لتعويضه في مكان اخر وقطع أشجار الغابات بشكل غير قانوني، وعدم العدل بين الناس، وتقديم الخدمات الصحية دون مساواة بسبب قرارات عامة فاسدة، والتي يمكن ان تؤدي لموت الكثير من الأشخاص، وتجاهل فرص تعليم الأفراد، وبناء طرق سيئة الجودة، وحدوث المجاعات. وبشكل عام أي توزيع الموارد بشكل غير متساوٍ بين المواطنين.
٢- الرشوة تعد الرشوة أحد أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع العام، وهي دفع طرف ثالث لوكيل الدولة او الشخص المسؤول مبلغ من المال من أجل أن يقوم بعمل ما يتعارض مع واجبه، وبمجرد موافقته على التصرف بطريقة ضارة، وتخالف المعايير التي تحكمه، وتفسد دوره كموظف حكومي، وتعتبر الرشوة سلوكا غير قانوني.
٣- التزوير يعرف التزوير على أنّه تحريف متعمد يجبر الآخرين على تحمل تكاليف أمور لم يفعلوها وعادة ما تكون خسائر مالية، والهدف من هذا السلوك حرمان الآخرين من بعض الحقوق، ويجب وجود نية الخداع من أجل حدوث مثل هذا الاحتيال.
إن الفساد بأوجهه المختلفة المحلية والعالمية هو آفة ما تلبث أن تفتك بالمجتمعات التي تنتشر فيها، وما ازدياد الأزمات والتقلبات في اقتصاديات الدول وازدياد الفقر والعوز، إلا وكان الفساد أحد أسبابها المباشرة، فالقضاء على الفساد الصغير غير مجدي مع بقاء الفساد الكبير، فالعملية تستوجب القضاء على كليهما، كما إن المسألة هي ليست المناداة بالقضاء على الفساد دون وضع الأسس العقلانية والممهدة فعلياً للقضاء عليه، فلا ننادي بضرورة القضاء على الفساد في الدولة دون وضع السبل الكفيلة في بادئ الأمر للوقاية منه، فبقاء الفساد وتوسعه معناه وقوع المجتمع في الفقر والتعرض للاضطرابات التي لا تنفك عنه إلا وتحيله حطاماً.المطلوب وضع خطه استراتجيه تقود الى محاربة كافة انواه واوجه الفساد ومحاربة كل حاضنات الفساد وبكافة اشكاله وانواعه ، ان محاربة الفساد والثورة عليه هي احد اهم الاسس للنجاح ولبناء مجتمع خالي من الفساد يقود لتنميه اجتماعيه مستدامه وبناء اقتصاد وطني يحقق العداله الاجتماعيه بين الجميع ويجب ان تاخذ الجهات المسؤوله رحمة في ملاحقة الفاسدين والمفسدين ضمن خطه وطنيه تقودنا لتطهير المجتمع من كل انواع الفساد.
