قرار برد الاعتبار
تعذر عليه الحصول على الحكم القضائي، لا لشيء إلا لكون الفيضانات أتت على السجلات وعن آخرها، المحفوظة في المخزن بأسفل الدرج.
حكم كان قد صدر في حقه بإدانة موقوفة التنفيذ، من أجل السب والقذف في حق...وعلى ضوء وشاية وشا بها عون السلطة، أخذت آنذاك على محمل الجد فركبوا عليها.
حكم كاد أن يطويه النسيان لولا ضرورة ملحة تقتضي جواز السفر، إلا أنه وللآسف اثناء البحث والتحري، تجلت وبوضوح كسابقة حالت دون حصوله عليه.
طارت طائرته ومن دون أدنى انتظار، تقدم بطلب من اجل اعادة محاكمته من جديد.
وبعد جهد جهيد، تكبد من خلاله المعاناة تلوى المعاناة، تمكن أخيرا من جمع شتات الملف، من محاضر واستدعاءات... انعقدت الجلسة واسفرت على اذانة موقوفة التنفيذ، نزلت عليه كالصاعقه، بددت كل احلامه في العبور الى الضفة الأخرى.
لكن ما عساه ان يصنع امام جلاديه، اللهم الإنتظار والترقب إلى حين تمام تلك المدة التي ولابد منها، ليتسنى له بعدئذ رفع دعوى قضائية، من خلالها يسترد اعتباره.
لتعاد الكرة من جديد، ويلتئم شتات الملف من محاضر، احكام، بحوث؛ ومن ثم يطرح على أنظار المحكمة.
وأخيرا حصل على رد الإعتبار، فقام من توه يستعجل الخطو وجهة السلطة المختصة، والأمل يحدوه أن الضفة الأخرى أصبحت على مرمى حجر منه.
إلا أنه هناك، جوبه مسعاه بالرفض، وكأن مبدا فصل السلط لا تفقهها تلك الجهة، ولا تعني لها في شيء، وأن مصطلح استقلال القضاء ما هو إلا أحجية، للضحك على ذقون الرجال.
أصيب بخيبة أمل، لم تقو رجليه على تحمله، جلس أرضا، وشد على رأسه بكلتا يديه، ترنح ذات اليمين وذات الشمال، عله يخفف عليه من وقع الصدمة.
...ولا حيلة له اتجاه جلاديه، والحالة هاته؛ أنه في مواجهة أحكام تعزيزية لا تقبل الطعن أبدا لبدا.
غير الاستعطاف ثم الاستعطاف...
وكأن لسان حالها يقول لا ثقة في المخزن...
تأليف: عبدالاله ماهل
المغرب
 |
| عبدالاله ماهل المغرب |
